الجمعة , 18 يونيو 2021
الرئيسية / أخبار وطنية / الديون المو ريتانية تغلق الشركاء في العالم …

الديون المو ريتانية تغلق الشركاء في العالم …

ووفقاً لآخر التقديرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فقد بلغ الدين الموريتاني نسبة مقلقة وصلت إلى 97.51 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد مقابل 96.75 بالمائة سابقاً وهو ما يجعل مؤسسات بريتون وود تدق ناقوس الخطر على اقتصاد البلاد.
الديون الموريتانية تثير القلق أكثر فأكثر. وفقا لآخر تقديرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي صدرت هذا الأسبوع بلغت نسبة الدين للبلاد 97.51 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقابل 96.75 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المسجل سابقا.
وتعزى هذه الحالة بشكل رئيسي إلى انخفاض قيمة الأوقية المزمن العملة المحلية في سوق الصرف الأجنبي ولكن أيضا إلى الاستخدام المفرط للاقتراض الخارجي لتمويل الاستثمارات العامة.
ينبغي أن نتذكر أن هذا الوضع المأساوي الذي تمر به موريتانيا يعود إلى عام 2014. ثم واجهت الدولة انخفاضاً في أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية ولا سيما الحديد الذي يمثل ثلث الميزانية الوطنية.
وقد أسفر هذا الوضع عن عجز مزمن في ميزانية الدولة خلال الفترة من 2014 إلى 2017. ولمواجهة هذا الوضع الكارثي اضطرت السلطات الموريتانية إلى اللجوء إلى الاقتراض الخارجي لتمويل عجز الميزانية. هذا الخيار الذي اختارته موريتانيا أدى إلى انفجار في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ويلاحظ أن نسبة الدين العام انخفضت لأول مرة في عام 2017 منذ عدة سنوات وذلك بفضل سياسة مالية جيدة اعتمدت في ذلك العام بناء على توصية البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ولدعم برنامج الإصلاح هذا منح صندوق النقد الدولي 162.8 مليون دولار العام الماضي بما في ذلك 23.4 مليون دولار تم صرفها على الفور لمساعدة البلاد على التحكم في ديونها.
موقع الصحراء

عن root

موقع الثوابت ينتهج خطا تحريريا يتسم بالأمانة في معالجة المواضيع بكل تجرد وموضوعية وجرأة في نشر الأخبار بكل تفاصيلها . الموقع لا يتحمل مسؤولية المواضيع والتحقيقات التي يجريها بعض الكتاب والذين يوقعون مقالا تهم أن إدارة الموقع تهيب بكل من يريد نشر مقال أن يتأكد من معطيات قبل نشره على صفحات الموقع. يباشر الموقع نشر كل ما من شأنه تثقيف وتوعية المواطن بحقوقه وواجباته تجاه وطنه. للإتصال :41306748

شاهد أيضاً

النائب الصوفي ولد الشيباني يكتب: أين الأمن؟ أين المسؤولية؟

أين الأمن؟  أين المسؤولية؟ أين الاستراتيجية الأمنية التي يتحدث عنها وزير الداخلية التي تسمح للمجرمين …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *