الجمعة , 18 يونيو 2021
الرئيسية / أخبار وطنية / هام / وزير التجهيز يتفقد أشغال إزاحة الرمال عن الطريق بين مدينتي أطار وتجكجة

هام / وزير التجهيز يتفقد أشغال إزاحة الرمال عن الطريق بين مدينتي أطار وتجكجة

أدى وزير التجهيز والنقل، السيد محمدو أحمدو أمحيميد، اليوم الاثنين، زيارة تفقد واطلاع للطريق الرابط بين مقاطعة أطار عاصمة ولاية آدرار ومقاطعة تجكجة عاصمة ولاية تكانت.

وتهدف هذه الزيارة إلى الاطلاع على مستوى تقدم الأشغال المتعلقة بإزاحة الرمال عن بعض مقاطع هذا الطريق من أجل ضمان انسيابية المرور والمساهمة في فك العزلة عن القرى والتجمعات السكنية الموجودة على طول هذا الطريق.

وقد أجرى معالي الوزير العديد من التوقفات على طول هذا الطريق خصوصا في مقطعي أطار – أوجفت، و أوجفت – العين الصفرة، حيث عاين الوزير عمل الآليات التي تتولى عملية إزاحة الكثبان الرملية عن الطريق.

وأكد معالي الوزير في تصريح لمكتب الوكالة الموريتانية للأنباء أنه جاء لمعاينة أشغال إزاحة الرمال عن الطريق الرابط بين مدينتي أطار و تجكجة.

وأضاف أن الأشغال على هذا الطريق تتم على أربعة مقاطع أساسية هي مقطع راص الطارف والمالح، والمالح والعين الصفرة، و العين الصفرة وواد الخط، والمقطع الرابع والأخير هو واد الخط و الرشيد.

و بين أن المقطع الأول تم تسليمه لشركة الصيانة المعنية به، في حين أن المقاطع الأخرى يجري فيها العمل حاليا وينتظر أن يتم تسليمها في القريب العاجل.

و أكد أنه أعطى تعليماته لتجمع الشركات التي تقوم بهذه الأشغال بضرورة العمل على حل إشكالية الكثبان الرملية المتحركة بشكل نهائي مع العمل على وضع الدراسات الفنية الكفيلة بحل هذه المعضلة.

وأوضح أن فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، يولي أهمية خاصة لهذا الطريق لدوره المحوري في التنمية الاقتصادية لسكان المنطقة بما يتيحه من تسهيلات تتعلق بتسريع وتيرة النمو وفك العزلة وتخفيف كلفة نقل الأشخاص والبضائع.

رافق الوزير خلال هذه الزيارة والي آدرار المساعد، السيد عبد الدائم ولد محمد المصطفى، الوالي وكالة، وحاكم مقاطعة شنقيط، السيد عبدول مامادو با، والسلطات الأمنية في الولاية.

عن admin

شاهد أيضاً

النائب الصوفي ولد الشيباني يكتب: أين الأمن؟ أين المسؤولية؟

أين الأمن؟  أين المسؤولية؟ أين الاستراتيجية الأمنية التي يتحدث عنها وزير الداخلية التي تسمح للمجرمين …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *