الإثنين , 2 أغسطس 2021
الرئيسية / أدب وثقافة / الوزير السابق إسلكو ولد إزيدبيه، يرد على رئيس لجنة الصفقات ولد الجيلاني

الوزير السابق إسلكو ولد إزيدبيه، يرد على رئيس لجنة الصفقات ولد الجيلاني

في تدوينة شديدة اللهجة قال رئيس لجنة الصفقات، محمد آب سيدي الجيلاني، موجها كلامه للدكتور إسلكو ولد أحمد إزيدبيه ،

” يؤلمني اعتبار صاحب السعادة الوزير و السفير السابق أن تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في ملفات تم انتقاؤها، يراد منه تلطيخ و تجريم الرئيس السابق.

معالي الوزير لا يلطخ و يجرم المرء إلا أفعاله و أقواله.”

و كان على ما يبدو محمد آب سيدي الجيلاني، الخصم اللدود للرئيس السابق محمد ولد عبد العزير، يريد استفزاز الوزير و السفير السابق إسلكو ولد أحمد إزيدبيه، الذي رد عليه بتدوينة على فيسبوك، قائلا :

أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله،

لم أر هذه التدوينة إلا الآن.

لم أعترض ولن أعترض على تكوين لجنة برلمانية أو غيرها للتحقيق في أمور تتعلق بتسيير الأموال العمومية  في هذا البلد الغالي، كما سأظل أطالب بتفعيل دور الهيئات الرقابية الدستورية واختيار مسؤوليها بناء على معايير مهنية وأخلاقية غير قابلة للتشكيك، لأنني أعرف مدى تفشي ثقافة الفساد في بعض الأوساط الوطنية؛ ما أقوله بخصوص لجنة التحقيق البرلمانية بسيط جدا:

١- تم تأسيسها باقتراح من المعارضة (٢٤ نائبا، جميعهم معارضون)

٢- تبنتها الأغلبية لاحقا عندما اندلعت أزمة “المرجعية” داخل الحزب الحاكم، الشيء الذي يعني أن “بداياتها” غير “صحيحة” لأنها مسيسة وانتقامية

٣- اقتصر تحقيقها على أشخاص بعينهم وملفات بعينها مما يؤكد فرضية الانتقام من بعض رموز “العشرية” واستهدافهم دون البعض الآخر…

٤- أثبتت تسريبات لاحقة أن بعض أعضاء اللجنة “شطبوا” بعض الأسماء المشتبه في أصحابها لأسباب غير موضوعية و”تأسفوا” على “فوات الأوان” على شطب شخص آخر -على الأقل-، مما يؤكد “بداوة” و”بدائية” وفساد بعض أعضاء اللجنة

٥- بعض أعضاء اللجنة البرلمانية لديهم سوابق موثقة في مجال التسيير العمومي تجدد بعضها في الآونة الأخيرة وعداوات معروفة ضد الرئيس السابق، مما يؤكد ان الهدف الأول والأخير لهذه اللجنة انتقامي بامتياز

٦- كل الملفات التي تم التحقيق فيها تم تمريرها من طرف نفس البرلمانيين وبأغلبية مريحة رغم اللغط الذي أثاره بعض هذه الملفات وقتها، وهنا بحق لنا أن نتساءل عن مسؤوليتهم القانونية والأخلاقية فيما حدث، خاصة أنهم وقعوا بأغلبية الثلثين على مأمورية ثالثة غير دستورية لمن يريدون تلطيخه اليوم

٧- فلو كان الهدف الحقيقي من وراء تأسيس اللجنة هو مكافحة الفساد لتم نشر تقرير محكمة الحسابات ولتم التحقيق بصفة محايدة سياسيا في الفضائح التسييرية المتكررة الأخيرة (البنك المركزي، رواتب وزارة المالية، القطع الأرضية في نواذيبو…)

٨- آمل أن تكون مرتاح الضمير حيث أنت الآن أيها الأخ العزيز، وأشك في ذلك لأنني أعرف فيك النباهة والنزاهة والصدق وأتابع ما يحدث في بلدنا العزيز هذه الأيام من محاولات تكميم الأفواه وعودة النظام الاستثنائي (رموز الحزب الجمهوري وأدبياته وممارساته الخطرة على المال العام ومستقبل البلاد والعباد)…

مع تحياتي وتقديري.

عن admin

شاهد أيضاً

سنتان من التنوع في خدمة بناء الإنسان / الشيخ ولد المامي

لم أستسغ كثيرا الضجة التي يحاول البعض تسويقها والتي تحمل بعض التذمر من أداء حكومة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *